حج، يكي از اركان اسلام است1 و چون واجب شود تأخير كردن آن گناه عظيم است. مطابق آيات و روايات و گفته فقيهان، انكار آن موجب كفر و قرارگرفتن در شمار كافران است.2 آيات و روايات درباره اهمّيت حج، بيش از آن است كه در پيشگفتار مقاله اي بگنجد و بي ترديد مي توان حج را سرآمد احكام و واجبات شمرد. تا آنجا كه طبق برخي از روايات، پيشوايان معصوم(عليهم السلام) حج از تمامي واجبات حتي نماز نيز مهمتر و برجسته تر است.3 و از اين رواست كه زراره به امام صادق(عليه السلام) عرض مي كند: «مدّت چهل سال از مسائل حج پرسيدم و شما پاسخ داديد!4» آثار فراوان حج در ابعاد گوناگون، به ويژه سياسي، فرهنگي و معنوي، بر هيچ خردمند و صاحب انديشه اي پوشيده نيست و در اين ميان بايد گفت كه «عمره مفرده» يكي از بخشهاي مهمّ حج است و از آن جهت كه در بيشتر ايام سال انجام مي گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
گرچه فقها درباره مطالب فقهي حج و عمره، مباحث عميق و دامنه داري سامان داده و بر ميراث گرانبها و جاودانه فقهي افزوده اند، با اين حال برخي از مباحث آن دو، بررسي و تحقيق دوباره اي را، آن هم با نگاهي نو مي طلبد.
از آن جمله است مسأله «وجوب عمره مفرده بر تمامي مسلمانان» حتي بر كساني كه دور از مكه اند و در اصطلاح فقها «نائي»5 به شمار مي آيند. روشن است كه استطاعت عمره مفرده، از آن جهت كه پيشتر با وسايل و امكانات ابتدايي و غير ماشيني انجام مي گرفت، جدا از استطاعت حج تمتّع نبود، به ويژه براي شيعيان كه بيشتر آنان با مكه مكرمه فاصله بسيار دارند. و نيز به همين جهت اين مسأله كمتر مورد بحث واقع شده است. ليكن اينك كه استطاعت عمره مفرده با حج تمتع تفاوت دارد و افرادي ممكن است تنها نسبت به عمره مفرده مستطيع شوند، اين پرسش پيش مي آيد كه: آيا عمره مفرده بر كساني كه از مكه مكرّمه دور هستند و نسبت به حج استطاعت ندارند واجب است يا نه؟ و پرسشهاي فراوان ديگر.
در اين نوشتار، در پي يافتن پاسخ علمي و تفصيلي آن پرسش و پرسشهاي ديگريم. (البته نه فتوا، چه آن كه مقام فتوا به مراتب بالاتر از شأن راقم اين سطور است.) و اينك بحث را در شش بخش پي مي گيريم:
1 ـ پيشينه بحث بي شك بررسي تاريخي هر بحث علمي، نقش بسزايي در روشن شدن آن بحث دارد، به ويژه مطالب فقهي كه دانش نقلي و تتبعي به شمار مي آيد وسرچشمه زلال آن، فرمايشات ائمه(عليهم السلام) است، از اين رو آگاهي از نظريات فقيهان نزديك به روزگار آنان بسيار مؤثّر است. شايد بتوان گفت كه در فقه اماميه، اول فقيهي كه بحث «وجوب عمره مفرده» را طرح كرد و در آن باره به گفتگو نشست، مرحوم سيدمرتضي علم الهدي (م 436) است. او در كتاب «جمل العلم» مي نويسد: «حج در تمام مدتِ عمر، يك بار واجب است. همچنين عمره مفرده بر هر انساني يك مرتبه واجب است.» 6 و همو در كتاب «المسائل الناصريه» نيز آورده است: «عمره مفرده همانند حج، به هنگام استطاعت واجب است.» 7 شيخ طوسي (م 460) در كتاب «نهايه» مي نويسد: «شخصي كه حجّ تمتّع انجام مي دهد، وجوب عمره مفرده از او ساقط مي گردد; زيرا عمره تمتع جانشين عمره مبتوله (مفرده) است.8» قاضي ابن براج (م 481) چنين نوشته است: «عمره همانند حج واجب است... و اين دو قسم است: 1 ـ عمره تمتع2 ـ عمره مفرده»9 ابن حمزه (م 580) از فقهايي است كه مي فرمايد: «عمره مفرده يا مستحب است و يا واجب و واجب آن، يا به نذر و يا به عهد و يا بعد از حج قِران و يا بعد از حج افراد است.» 10
ابن ادريس (م 598) مي نويسد: «عمره مفرده همانند حج واجب است; از اين رو ترك آن جايز نيست. و اگر كسي عمره تمتّع انجام دهد وجوب عمره مفرده از او ساقط مي گردد.»11 محقّق حلّي (م 676) مي نويسد: «عمره تمتّع واجب است بر كساني كه خارج از مسجد الحرامند و تنها در ماههاي حج صحيح است و با انجام دادن عمره تمتّع وجوب عمره مفرده ساقط مي گردد.» 12 همو در مختصر النافع آورده است: «عمره (مفرده) واجب، بر هر مكلفي در طول عمر يك بار واجب است با تحقّق شرايط معتبر در حج...» 13 جمع بندي: از بررسي نظريات و گفتار فقها، چند مطلب به دست مي آيد كه عبارتند از: 1 ـ پيش از سيدمرتضي علم الهدي واجب بودن و نبودن عمره مفرده در كلمات فقها مطرح نبوده و از اين رو درباره آن اظهار نظري نشده است. 2 ـ اگر چه فقها كلمه «عمره» را مطلق آورده اند و مقيّد به «مفرده» نكرده اند ليكن بي شك مقصود از عمره مطلق، عمره مفرده است; زيرا حكم «عمره تمتع» تابع حكم «حجّ تمتّع» است و حكم مستقلّي ندارد، به عنوان نمونه محقّق حلّي در مختصر النافع مي گويد: عمره واجب است، ليكن احكام عمره مفرده را بيان مي كند و از اين گذشته با تتبّع در روايات دور نيست ادعا شود كه عمره مطلق، در روايات نيز به معناي عمره مفرده است. جهت روشن شدن مطلب به روايات ابواب العمره، به ويژه باب1، 3 و 6 مراجعه شود. بنابراين مقصود فقها از وجوب عمره، بي شك عمره مفرده است. دست كم قدر متيقّن آن عمره مفرده است. از اين رو هرجا بر عنوان «عمره» حكمي بار شود، قدر متيقّن آن عمره مفرده است. 3 ـ برخي از فقها بر وجوب عمره تصريح كرده اند. و برخي از فقها مانند شيخ طوسي و محقق حلّي در شرايع فرموده اند كه: «عمره تمتّع مجزي از وجوب عمره مفرده است.» از اين عبارت استفاده مي شود كه عمره مفرده بر همه، حتي كساني كه دور از مكه اند واجب است، وليكن عمره تمتع مجزي از آن است، در غير اين صورت اجزاي عمره تمتع كه وظيفه اشخاص دور از مكه است، معنا نخواهد داشت.
بنابراين، فقها يا با تصريح و يا به كنايه وجوب عمره مفرده را بيان كرده اند و برخي نيز مسأله را در كتابهايشان عنوان نكرده اند.
2 ـ عمره و احكام پنجگانه پيش از آغاز در بحث اصلي، مناسب است رابطه عمره مفرده را، طبق احكام پنجگانه: «وجوب»، «حرمت»، «استحباب»، «كراهت» و «اباحه» بيان كنيم; زيرا: عمره، همانند حج، موضوع احكام گوناگون واقع مي شود، چون گاهي:
1 ـ عمره واجب است به گونه وجوب اصلي بنابر نظريه كساني كه عمره مفرده را مستقلا واجب مي دانند; مانند شخصي كه نسبت به عمره استطاعت دارد ولي نسبت به حج استطاعت ندارد. و يا مانند وجوب عمره بر اشخاص نزديك مكه (حاضر) هستند. 2 ـ عمره واجب است به گونه وجوب عرضي; مانند اين كه شخصي اجير گردد براي انجام عمره و يا با نذر عمره را واجب كند.14 3 ـ عمره مستحب است; مانند عمره مفرده پس از انجام حج واجب. 4 ـ عمره نه واجب است و نه مستحب، بلكه نامشروع و يا مكروه است;15 مانند عمره مفرده ميان عمره تمتع و حج تمتع و مانند عمره مفرده اي كه بدون فاصله زماني لازم ميان دو عمره گزارده شود. بنابر اين كه فاصله لازم باشد.16 3 ـ نظريات فقها: در اين كه آيا عمره مفرده بر اشخاص دور از مكه (نائي)، واجب است يا نه، اقوال گوناگوني وجود دارد; از جمله: 1 ـ عمره مفرده بر كساني كه نزديك (حاضر) مكه هستند، واجب است. اين قول نيز شقوقي دارد; برخي از ارباب اين نظريه آن را در طول عمر، يك بار واجب مي دانند و برخي پس از حجّ افراد و قران هميشه واجب مي دانند. 2 ـ عمره مفرده بر تمامي افراد مكلّف; چه دور و چه نزديك، واجب است. صاحبان اين باور نيز برخي وجوب عمره را همانند حج فوري و واجب مالي مي دانند; به اين مع نا كه اگر شخصي استطاعت داشته باشد و آن را انجام ندهد، بايد از اصل تركه خارج گردد و برخي مانند آيت الله شاهرودي آن را واجب شرعي مي داند و نه مالي.17 البته نظريات ديگري ميان فقها مطرح است كه در اين نوشته درصدد بررسي آنها نيستيم بلكه درپي آنيم كه درستي و صواب بودن نظريه دوم را به اثبات رسانيم. 4 ـ بررسي ادلّه وجوب عمره ادلّه اي را كه ممكن است بر وجوب عمره دلالت كند، تحت سه عنوان مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم: الف: آيات {وأتمّوا الحَجَّ والعُمرَةَ لله}18 «حج و عمره را براي خدا تمام به جاي آورديد.» دلالت آيه بر وجوب عمره، همانند حج روشن است; زيرا جمله «أتمّوا» به كلمه «العمرة» نيز تعلّق گرفته است. اشكال: از ميان فقها، آيت الله حكيم بر دلالت آيه اشكال كرده و چنين نگاشته است: ظاهراً معناي اين آيه عبارت است از وجوب تمام كردن عمره نه وجوب شروع عمره»19 نقد و بررسي اوّلا: اگر چه كلمه «أتمّوا» در آيه به كار رفته، ليكن بي شك مدلول آن «وجوب» است نه «اتمام». به عبارت ديگر: «أتمّوا» در اينجا به معناي وجوب ادا و انجام دادن عمره است. شاهد بر اين مدّعا آيات و رواياتي است كه در آنها اين گونه تعبيرها آمده و در مقام بيان وجوب است; مانند {أتمّوا الصيام وأقيموا الصلاة} . ثانياً: در روايات بسياري، آيه تفسير شده است به وجوب حج و عمره; از جمله صحيحه زراره است كه از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده: «العمرة واجبةٌ علي الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ الله تعالي يقول { وأتمّوا الحجَّ والعُمرةَ للهِ}» .20 «عمره مانند حج واجب است; زيرا خداوند مي فرمايد: {وأتمّوا الحج...}». 2 ـ {وَلله علي النّاس حِجُّ البيت مَن استطاع إليه سبيلا} 21
«و خداي راست بر مردمان زيارتِ خانه، هر كه تواند راهي بدان يابد.» دلالت آيه بر وجوب عمره تمام است; زيرا «حج» در آيه به معناي زيارت و قصد به سوي خانه است و «عمره» نيز چون در آن طواف وجود دارد، مشتمل بر قصد و زيارت است، پس اطلاق آيه شامل عمره نيز مي گردد. افزون بر اين، طبق رواياتي كه در تفسير آيه از پيشوايان معصوم(عليهم السلام) وارد شده، آيه به حج و عمره تفسير گرديده است; از جمله در صحيحه عمر بن اذينه آمده است: «سألتُ أبا عبدالله عن قول الله عزّوجلّ { ولله علي النّاس حِجُّ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلا} يعني بِهِ الحجَّ دونَ العمرة قال لا ولكنّه; يعني الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما م فروضان» .22 «از امام صادق(عليه السلام) از معناي فرمايش الهي (وللهِ علي النّاسِ...) پرسيدم كه شامل حج است نه عمره؟ امام(عليه السلام) فرمود: نه بلكه شامل حج و عمره است زيرا هر دو واجب اند.» روايت از نظر سند صحيحه است و روايات ديگري مانند صحيحه معاوية بن عمار23 نيز هست كه نيازي به طرح آنها نيست. 3 ـ {فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَّوَّف بِهِما} ;24 «پس هر كس آهنگ خانه كند و يا عمره گزارد، بر او گناهي نيست كه بر گرد آن در (صفا و مروه) بگردد.». اشكال: آيت دلالت بر وجوب عمره ندارد، همانگونه كه دلالت بر وجوب حج نيز ندارد. بلكه تنها در مقام بيان اين است كه سعي بر اطراف آنها بي اشكال است و ناروا نيست; زيرا پيش از اسلام بر صفا و مروه دو بت بوده است از اين رو مسلمانان فكر مي كردند نزديك شدن به آنها گناه است. آيه در مقام زدون اين برداشت نادرست است و در مقام بيان وجوب عمره و حج نيست. ب: روايات افزون بر رواياتي كه در تفسير دو آيه وارد شده، روايات بسيار ديگري نيز وجود دارد كه دلالت مي كند بر وجوب عمره. بيشتر اين روايات از نظر سند و دلالت تمام است. صاحب وسايل الشيعه بابي تحت عنوان «وجوب ع مره بر مستطيع» با دوازده روايت و بابي با اين عنوان كه: «عمره تمتع مجزي از عمره مفرده است» با هشت روايت آورده است از جمله:
1 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «العمرة مفروضة مثل الحجّ» ;25 امام صادق(عليه السلام)مي فرمايد: «عمره همانند حج واجب است.» اين روايت از جهت دلالت تمام است و اما از نظر سند، طريق شيخ صدوق به مفضل بن صالح عبارت است از: «وما كان فيه عن أبي جميلة المفضل بن صالح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة المفضل بن صالح». اين سند تمام است. بنابراين رجال سند تمامي ثقاتند و روايت صحيح است. 2 ـ عن الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة» ;26 امام صادق(عليه السلام): مي فرمايد: «هر گاه شخصي عمره تمتع بجاي آورد، عمره مفرده واجب از او ساقط مي گردد.» از اين روايت استفاده مي شود كه عمره مفرده واجب است ليكن با انجام دادن عمره تمتّع، ساقط مي گردد. سند روايت فوق نيز صحيح است. آنچه ملاحظه شد برخي از رواياتي بود كه بر وجوب عمره مفرده دلالت دارد. ج: اجماع سومين دليل كه گروهي بر وجوب عمره از آن ياري گرفته اند، اجماع است. صاحب جواهر مي فرمايد: «عمره با شرايط حج، در طول عمر انسان يك مرتبه واجب مي شود; همانند حج، و اجماع محصل و منقول بر اين مطلب دلالت دارد.»27 علاّمه حلي در كتاب منتهي المطلب آورده: «عمره (مفرده) همانند حج بر هر مكلّفي با تحقّق شرايط حج، واجب است و تمامي علماي شيعه بر اين باورند.»28 محقّق نراقي نيز بر اين مطلب ادعاي اجماع منقول و محصل كرده است. ايشان مي نويسد: «عمره همانند حج... واجب است و دليل بر آن اجماع محصل و منقول به گونه مستفيض است.»29 نقد و بررسي اگرچه تمامي فقها وجوب عمره را پذيرفته اند ليكن با توجه به وجود آيات و روايات فراوان، كه از نظر دلالت و سند بي اشكال مي باشند، اين اجماع مدركي است و كاشف از قول معصوم(عليه السلام)نيست. بنابراين اجماع در اين مسأله نمي تواند دليل بر وجوب عمره باشد. جمع بندي: از مجموع آيات و روايات وارده درباره عمره مفرده به دست مي آيد كه عمره مفرده همانند حج واجب است برتمامي كساني كه استطاعت پيدا كنند فرقي نمي كند از مكه دور باشند يا نزديك. زيرا آيات و روايات نسبت به اين جهت اطلاق دارند.
5 ـ بررسي أدلّه مخالفان (اشكالات) در برابر نظريه «وجوب عمره مفرده» نظريه نفي وجوب عمره وجود دارد. صاحب نظران اين باور جهت اثبات نظر خود، به چندين استدلال يا بهتر است بگوييم به چندين اشكال بر ادلّه دال بر وجوب عمره مفرده چنگ زده اند; زيرا تمامي و يا بيشتر كساني كه بر اين عقيده اند نظريه دلالت ادلّه بر وجوب عمره مفرده بر تمامي مكلّفان، حتّي اشخاص دور از مكه را در مقام ثبوت پذيرفته اند وليكن در مقام اثبات به گونه اي آن را نسبت به اشخاص دور از مكه رد كرده اند. در اين بخش دلائل اين نظريه، مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. الف: رابطه عمره با حج عمره تقسيم مي گردد به «عمره تمتّع» كه جزئي از اعمال حج به شمار مي آيد و «عمره مفرده». و عمره مفرده گرچه پس از حج قِران و اِفراد آورده مي شود، ليكن آن، عملي است مستقل. از اين رو بحث درباره آن، از اين جهت است كه آيا واجب مستقلي است بر تمام مكلّفان و ربطي به وجوب حج تمتع ندارد و يا اين كه هنگامي واجب مي گردد كه حج تمتّع نيز واجب باشد؟ فقها در اين جهت اختلاف نظر دارند; برخي از آنان نظر دوم را پذيرفته اند و از اين رو چنين فتوا داده اند: شخصي كه براي حج مستطيع نيست و بر عمره مفرده استطاعت دارد واجب نيست بر او كه عمره بگزارد. در برابر اين نظريه، برخي از فقها باور اول را پذيرفته اند و فتوا داده كه: چنانچه شخصي استطاعت براي حج نداشته باشد و استطاعت انجام عمره مفرده را داشته باشد، واجب است آن را انجام دهد و فرقي نمي كند كه نزديك (حاضر) باشد و يا دور (نائي) از مكه باشد. مهمترين دليل گروه اوّل ارتباط و تداخل عمره در حجّ تمتّع است; در اين صورت، هنگامي عمره واجب است كه حج نيز واجب باشد و به تنهايي واجب نيست تنها كساني كه نزديك مكه هستند و وظيفه آنها انجام حجّ قِران و يا اِفراد است از قاعده كلّي ارتباط عمره با حج استثنا شده اند; زيرا بر آنها واجب است عمره مفرده انجام دهند و بر ديگران انجام عمره مفرده واجب نيست. آيت الله خويي در اين باره مي فرمايد: «اگر بپذيريم ادلّه وجوب عمره اطلاق دارد و كساني را كه از مكه دور هستند دربرمي گيرد، اين اطلاق با دليلي كه دلالت دارد بر ارتباط وجوب عمره با وجوب حج، مقيد مي شود; مانند جمله: العمرة مرتبطة بالحجّ الي يوم القيامة 30 زيرا معناي اين دليل عبارت است از اين كه عمره به تنهايي واجب نيست و وجوب عمره مرتبط است به وجوب حج و از اين قاعده تنها كساني كه نزديك مكه هستند خارج شده اند; يعني وجوب عمره مفرده بر آنها واجب مستقل است.»31 لازم به يادآوري است كه پيش از ايشان ديگران از جمله محقّق نراقي بر اساس اين باور مشي كرده اند.32 نقد و بررسي بي ترديد وجوب عمره تمتع مرتبط و مشروط به وجوب حج تمتع است، اين مطلب اتفاقي است. بنابراين عمره تمتع به گونه مستقل واجب نيست بلكه بر كساني واجب است كه نسبت به حج نيز استطاعت داشته باشند; زيرا تمامي فقها در بيان اعمال و صورت اعمال و اجزاي حجّ تمتع، عمره تمتع را نيز شمرده اند. جهت توضيح بيشتر به كتابهاي تفصيلي از جمله عروة الوثقي33 و جواهرالكلام34 مراجعه شود. امّا نسبت به عمره مفرده، دليلي بر اين ارتباط و اشتراط نداريم جز رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه عمره داخل در حج است; مانند صحيحه حلبي. عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «دخلت العمرة في الحجّ الي يوم القيامة...» 35 امام صادق(عليه السلام) مي فرمايد: «عمره تا روز قيامت داخل در حج شده است.» در پاسخ بايد گفت كه اين روايت و مانند آن، اوّلا: دلالت ندارد بر اين كه وجوب عمره مفرده مشروط است به وجوب حج; زيرا اوّلا معناي ارتباط و دخول عمره در حج عبارت است از عمره تمتّع نه عمره مفرده; زيرا بر اساس رواياتي كه دلالت دارد حجّ تمتّع سه طواف بر دور خانه و دو طواف ميان صفا و مروه است، عمره تمتع جزئي از اجزاء و اعمال حج تمتع است و اما عمره مفرده ارتباطي به حج ندارد و از اين رو از آن در روايات فراوان از جمله صحيحه عمر ابن اذينه36 و صحيحه يعقوب شعيب37 و روايت نجيّه.38 در كنار حج تمتع نام برده شده. پس مقصود از داخل شدن عمره در حج، عمره تمتع است نه عمره مفرده. ثانياً: به فرض كه بپذيريم اين روايت و مانند آن، عمره مفرده را نيز دربرمي گيرد، معناي «دخلت العمرة في الحجّ» از نظر اجزاء است; زيرا اگر شخصي حج تمتع انجام دهد مجزي از عمره مفرده است. بله اگر معناي «دخلتِ العمرة في الحجّ» عبارت باشد از دخول و اشتراط وجوب عمره در حج نه اصل عمل آن، ممكن است بر مدّعا دلالت كند و ليكن اين تفسير و معنا از روايات نادرست است و با اطلاق آيات و روايات كه دلالت دارد حج و عمره دو وجوب مستقل اند، سازگار نيست. ثالثاً: لازمه اين بيان اين است كه وجوب عمره مفرده بر شخص دور از مكه، به گونه مستقل، مشروع نباشد و اين با فتوا به احتياط بر انجام عمره مفرده، كه ا ز سوي طرفداران عدم وجوب استقلالي عمره مفرده (در عروة الوثقي39 و مناسك حج) صادر شده، نمي سازد. رابعاً: كساني كه با تكيه به روايات «دخلت العمرة في الحج» استدلال كرده اند. عمره مفرده بر اشخاص دور از مكه واجب نيست، همانان تصريح كرده اند بر مرتبط نبودن وجوب عمره مفرده به وجوب حج. آيت الله خويي مي فرمايد: «مقتضي آيه و روايات، عبارت است از اين كه هر يك از حج و عمره واجب مستقل باشند و هيچ يك از آنها به ديگري ارتباط ندارد. جز عمره تمتع كه با حج ارتباط دارد و اما در غير عمره تمتع دليلي بر ارتباط عمره با حج نداريم بنابراين ممكن است يكي از اين دو در سالي و ديگري در سال ديگر انجام پذيرد.»40 خامساً: در روايتي كه كليني از صفوان و او از نجيه نقل مي كند امام(عليه السلام)مي فرمايد: «إنّما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأنّ المتعة دخلت في الحجّ ولم تدخل العمرة المفردة في الحج». اين روايت دلالت دارد كه عمره مفرده داخل در حج نيست و مستقل است. افزون بر اين ادلّه، شاهد بر اين كه اين تفسير از روايات دخلت العمرة في الحجّ درست نيست. فهم بسياري از بزرگان فقها است، از جمله آنها صاحب جواهر است كه مي نويسد: صاحب نظ ريه اي را كه مي گويد وجوب عمره و حج با همديگر مشروط و مرتبط است، نشناختم و اين نظريه واضح الفساد است; زيرا ادلّه (روايات و آياتي كه دلالت مي كرد عمره و حج دو واجب مستقل اند) بر خلاف آن است و نيز نظريه اي كه مي گويد وجوب عمره مفرده مشروط و مرتبط با وجوب حج است ولي وجوب حج مشروط به وجوب عمره نيست. اين نظريه را گرچه صاحب دروس برگزيده و بر آن استدلال كرده ليكن درست نيست.41 صاحب رياض در نفي اين تفسير از روايات نوشته است: «نظريه وجوب هر يك از عمره و حج، به گونه مستقل، صحيحترين و مشهورترين نظريه ها است; زيرا دليلي بر ارتباط هر يك از اين دو يا ارتباط وجوب عمره به وجوب حج نداريم».42 جهت اطلاع بيشتر در اين مسأله، مي توان به منتهي43 علاّمه و مدارك44 و مستند الشيعه45 مراجعه كرد. شاهد ديگر بر اين مدعا كه وجوب عمره مفرده مشروط به وجوب حج تمتع نيست عبارت است از اين كه فقها عمره را تقسيم كرده اند به عمره تمتع ـ كه بر اساس رواياتي كه دلالت دارد حج تمتع سه طواف است، اين عمره از اجزاء و اعمال حج است و داخل در حج مي باشد ـ و عمره مفرده كه در روايات از آن مبتوله (بريده شده) نيز نام برده شده و اين اسم گذاري شاهد بر اين است كه اين عمره داخل در حج و مشروط به آن نيست بلكه مستقل است و به تنهايي واجب مي گردد. ب: نفي اطلاق استدلال (اشكال) ديگر كساني كه معتقدند عمره مفرده بر اشخاص دور از مكه واجب نيست، اين است كه گفته اند: در اطلاق آيات و روايات دال بر وجوب عمره مفرده خدشه وجود دارد به اين بيان كه: عمره بر دو قسم است; 1 ـ عمره تمتع 2 ـ عمره مفرده و در آيات و روايات تصريح نشده است بر وجوب، خصوص عمره مفرده بلكه از ادلّه وجوب طبيعي عمره استفاده مي شود; مانند حج و چون از خارج مي دانيم عمره تمتع واجب است بر شخص دور از مكه و عمره مفرده واجب است بر شخص نزديك مكه. بنابراين استدلال به اطلاق روايات بر وجوب عمره مفرده ممكن نيست.46 نقد و بررسي صاحب اين بيان، به عدم قوّت و استحكام استدلال توجه داشته است; از اين رو در پايان با تعبير: «ولو فرضنا اطلاق الأدلّة» به پاسخ پرداخته است. در پاسخ اين اشكال مي توان گفت: اوّلا: اين كه ما فرض كنيم وظيفه كساني كه دور از مكه هستند تنها عمره تمتّع است، تازه اوّل مطلب و در ميان دعوا نرخ تعيين كردن است; زيرا اگر نگوييم ادلّه صراحت دارد، به ويژه آيه: «وأتمّوا الحجّ والعمرة»، دست كم ظهور ادلّه عبارت است از وجوب عمره مفرده بر تمامي مكلّفان; چه دور و چه نزديك. از باب نمونه، آيه {ولله علي النّاسِ حِجُّ البيتِ} در صحيحه عمر بن اذينه تفسير شده است به حج و عمره و بي شك عمره در برابر حج، عمره مفرده است و همانند حج بر تمام مكلّفان واجب است. ثانياً: رواياتي كه عمره مفرده را بر حاضر واجب كرده، در مقام تقسيم حج، به تمتّع، اِفراد و قِران است و دلالت دارند بر وجوب عمره مفرده همراه با حجّ اِفراد و قِران و اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند. بله اگر لسان روايات تقسيم عمره اين باشد كه عمره مفرده بر حاضر و عمره تمتع بر دور از مكه واجب است اشكال جاداشت. ثالثاً: روايات زيادي داريم كه دلالت دارند بر اين كه عمره تمتع موجب سقوط وجوب عمره مفرده مي گردد و در وسايل دوازده روايت در اين باب نقل كرده است. اينها دلالت دارند كه عمره مفرده به عنوان عمره مفرده بر تمامي مكلّفان از جمله كساني كه دور از مكه هستند واجب است در غير اين صورت مجزي بودن عمره تمتع از عمره مفرده معنا نخواهد داشت; زيرا عمره تمتع وظيفه نائي است نه عمره مفرده پس معلوم مي گردد كه عمره مفرده نيز بر او واجب است ليكن طبق اين رواي ات، عمره تمتع از او جايگزين و مجزي از وجوب عمره مفرده او مي شود. رابعاً: شايد بتوان ادعا كرد كه عنوان «عمره» اگر قيد «تمتّع» يا «مفرده» نداشته باشد، منصرف است به عمره مفرده، و عمره تمتع نياز دارد به قيد و يا قرينه. شاهد بر اين مطلب آيه: {وأتمّوا الحجّ والعمرة} و روايات فراوان از جمله روايات باب شش است كه در بيشتر آنها عنوان عمره، مطلق است ولي به طور قطع مقصود عمره مفرده است; مانند روايت 1، 2، 3، 4، 5، 6 ، 9، 10، و12 كه در آنها آمده است:47 «لكلّ شهر عمرة» پس روايات دال بر وجوب عمره، نص در وجوب عمره مفرده است و نوبت به شك نمي رسد تا اين اشكال مطرح گردد. با شك در وجوب برائت از وجوب جاري مي گردد. ج: سيره از جمله ادلّه مخالفانِ وجوب عمره مفرده، چنگ زدن به سيره قطعيه بر انجام ندادن عمره مفرده از سوي مسلمانان است. آيت الله خويي مي فرمايد: «افزون بر ادلّه پيشين، سيره قطعي مستمر مسلمانان است كه انجام عمره مفرده از سوي آنان متعارف نبوده است حتي نايبي كه در سال نيابت حج تمتع، استطاعت از عمره مفرده را دارد.»48 نقد و بررسي اين استدلال از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول ادعاي سيره قطعي بر متعارف نبو دن انجام عمره مفرده است. بخش دوم مدعي است نايباني كه استطاعت از عمره مفرده داشته اند نيز آن را انجام نمي داده اند. امّا در پاسخ از بخش دوم، ممكن است گفته شود كه: عمره مفرده بر كسي واجب است كه پيش از رسيدن به مكه مستطيع بوده است. و از طرفي سيره عملي حجاج، كه هم اكنون نيز وجود دارد، به ويژه كساني كه از جانب ديگران حج انجام مي دهند اين است كه پس از پايان مناسك براي خودشان عمره مفرده انجام مي دهند. در هر صورت اثبات اين مدعا كه كساني كه از جانب ديگران حج انجام مي دهند عمره مفرده نمي گزارند، مشكل است. و از بخش اول ممكن است چنين جواب داده شود: در زمانهاي پيش كه وسايل حمل و نقل سريع ماشيني وجود نداشت، استطاعت براي عمره مفرده، جداي از استطاعت براي حج نبود; و انجام ندادن ناييها از آن جهت بوده كه پيش از رسيدن به مكه مستطيع نبوده و پس از رسيدن به مكه همان گونه كه نيابت مانع استطاعت نسبت به حج است مانع استطاعت به عمره مفرده نيز هست. در ثاني اگر بخواهيم اين سيره را به زمان پيشوايان معصوم(عليهم السلام) برسانيم، امري است مشكل; زيرا چه بسا سكوت و بيان نشدن وجوب عمره مفرده از ناحيه برخي از فقها كه سيطره علمي و فقهي داشته اند، تا مدّتهاي زيادي آن را از مسلّمات فقه تلقّي كرده اند و اين مطلب در فقه شواهد بسيار دارد; همانند فتاواي شيخ طوسي كه تا زمانهاي زيادي پس از درگذشت وي از مسلّمات تلقي مي شود; و مي رفت كه عمل به برخي از آنها، حالت سيره پيدا كند. د: خارج نشدن از تركه از جمله برهانهايي كه بر واجب نبودن عمره مفرده اقامه شده، اين است كه اگر عمره مفرده واجب باشد، در صورتي كه شخص مستطيع گردد و نتواند آن را انجام دهد، بايد مخارج سفرش از تركه خارج گردد و حال آن كه فقها چنين فتوا نداده اند. آيت الله خونساري مي فرمايد: «وجوب عمره مفرده بر شخص دور از مكه بعيد است زيرا اين، مستلزم خروج عمره از اصل مال (تركه ميت) است.»49 پيش از ايشان فاضل هندي در كشف اللسام همين اشكال را بيان كرده و بر آن افزوده است كه: «در هيچ آيه و روايتي نيامده است كه عمره مفرده از تركه خارج گردد.»50 نقد و بررسي پاسخ اين اشكال از جهاتي ممكن است: اوّلا ممكن است بگوييم: همانگونه كه حج از دَيْن است و از تركه خارج مي گردد، عمره مفرده نيز دَيْن است و در صورتي كه شخص استطاعت آن را داشته باشد و انجام ندهد بايد شخصي را براي او اجير كنند و اجرت او را از تركه بدهند. برخي از فقهاي بزرگ نيز اين نظريه را پذيرفته اند: از جمله صاحب جواهر مي فرمايد: «التزام و پذيرش خروج اجرت عمره مفرده از تركه، براي شخصي كه استطاعت آن را داشته و انجام نداده و مرده است، مطلبي است مورد قبول.»51 ثانياً: گرچه عمره مفرده در آيات و روايات به منزله حج شمرده شده، ليكن شايد بشود گفت كه اين تنزيل تنها در ناحيه وجوب است نه از جهات ديگر; زيرا در صحت تنزيل لحاظ تمامي جهات «منزل عليه» لازم نيست، بلكه يك جهت و يا چند جهت مهم كافي است و اين نظريه نيز در ميان فقها قائل دارد; از جمله آيت الله شاهرودي است كه در پي پاسخ به اين اشكال، كه وجوب عمره مفرده اثر فقهي ندارد; زيرا نه وجوبش فوري است و نه از تركه (اصل مال) خارج مي گردد، فرموده: «وجوب عمره مفرده حكم شرعي است و نياز به ثمره فقهي ندارد و براي نفي لغويت يعني مقدار كافي است كه اگر در غير ماه هاي حج براي عمره مفردهمستطيع گردد و آن را انجام دهد مجزي است.»52 با اين بيان، ايشان ضمن اين كه عمره مفرده را واجب مستقل مي داند براي تمامي مكلّفان اجرت آن را نيز از تركه نمي داند. بنابراين پاسخ اين اشكال واضح است و نم ي تواند مانع از دلالت ادلّه بر وجوب عمره مفرده گردد. هـ ـ اگر عمره مفرده واجب بود بيان مي شد از جمله ادلّه اي كه بر واجب نبودن عمره مي آورند، عبارت است از اين سخن كه اگر عمره مفرده واجب بود، از طرف ائمه(عليهم السلام)بيان مي شد. آيت الله فاضل لنكراني مي نويسد: «اگر عمره مفرده واجب باشد، حتّي بر اشخاصي كه دور از مكه هستند، لازم بود ابلاغ و بيان آن به گونه اي واضح و ظاهر همانند وجوب حج مي آمد.»53 نقد و بررسي اين اشكال جدا از مسأله سيره نيست، بنابراين همان پاسخها را اينجا نيز مي توان آورد. در ثاني با همان بياني كه حج واجب شده عمره نيز واجب شده و در دلالت وجوب ادلّه هيچ گونه اجمالي وجود ندارد و كساني كه وجوب آن را اختصاص مي دهند به اشخاص نزديك مكه نيز دلالت ادلّه را بر وجوب پذيرفته اند. ليكن اشكال در فراگيري اين ادلّه نسبت به اشخاص دور از مكه دارند و در اين نوشته در حد امكان پاسخ آن اشكالات داده شد. 6 ـ نظريات فقهاي اهل سنّت درباره وجوب عمره مفرده فقيهان اهل سنّت نيز همانند فقهاي اماميّه در حكم عمره مفرده اختلاف نظر دارند. برخي از ايشان آن را واجب و برخي ديگر مستحب مي دانند. در اينجا نظر يه هر يك از آنان را بيان مي كنيم: الف ـ شافعيه: عبدالرحمن جزيري در متن كتاب «الفقه علي المذاهب الأربعه» مي نويسد: «عمره مفرده همانند حج، در تمامي عمر بر هر انساني يك بار واجب عيني است.»54 وهبه زحيلي نيز در كتاب «الفقه الإسلامي وادلته» آورده: «شافعي گفته است بنابراظهر عمره واجب است; مانند حج. دليل آن آيه {وأتمّوا الحجّ والعمرة لله} است; زيرا مقتضاي امر وجوب است و خبر عايشه كه گفته است از رسول خدا(صلي الله عليه وآله)پرسيدم آيا بر زنان جهاد واجب است؟ در پاسخ فرمود: بله جهادي كه در آن كشتار نيست; يعني انجام حجّ و عمره.»55 مرحوم محمّد جواد مُغنيه نيز مي نويسد: «شافعيه و بسياري از اماميه گفته اند عمره واجب است.»56 ب ـ مالكيّه: نظر مكتب مالكيه در اين مسأله استحباب تأكيدي عمره مفرده است نه وجوب آن. صاحب كتاب الفقه علي مذاهب الأربعه پس از بيان وجوب عمره مي نويسد: «در اين وجوب مالكيه مخالفت كرده اند.» دكتر وهبه زحيلي نيز ضمن نقل نظر مالكيه استدلال آنها را بيان كرده است او مي نويسد: «مالكيه گفته اند عمره مستحب مؤكّد است، بنابر قول ارجح; زيرا در احاديث فراواني كه شمار واجبات را بيان كرده، عمره را جزو آنها نشمرده است; مانند حديث عمر (بني الإسلام علي خمس) و نيز جابر نقل مي كند كه رسول خدا در پاسخ پرسش اعرابي كه واجب است يا نه، فرمود واجب نيست.»57 محمّد جواد مغنيه نيز مي نويسد: «فقهاي مذهب مالكيه گفته اند عمره واجب نيست بلكه مستحب مؤكّد است.»58 ج ـ حنفيه: آنان نيز همانند مذهب مالكيه عمره مفرده را مستحب مؤكّد مي دانند. دكتر زحيلي مي نويسد: علماي حنفي گفته اند: عمره مفرده بنابر قول ارجح مستحب مؤكد است، به دنبال اين ادلّه، آن را كه در ضمن نظريه مالكيه بيان شد، مي آورد.» جزيري59 و محمّد جواد مغنيه(60) نيز همانند زحيلي نظر حنفيه را بيان مي كند. د ـ حنابله: اينان بر اساس نقل وهبه زحيلي قائل به تفصيل هستند. او مي نويسد: «حنابله از احمد نقل مي كنند كه بر اهل مكه عمره واجب نيست; زيرا ابن عباس گفته است عمره واجب است ولي بر اهل مكه واجب نيست; زيرا عمره آنان طوافشان بر خانه است و همين مطلب را از عطا نقل كرده است كه زيرا ركن عمره طواف بر خانه است و آنها بر خانه طواف مي كنند و اين طواف مجزي از اصل عمره است.»61 صاحب كتاب «الفقه علي المذاهب الأربعة» نظريه مذهب حنبلي را به طور مطلق، مستحب مؤكّد نق ل مي كند و تفصيل وهبه زحيلي را قبول ندارد.62 محمّد جواد مغنيه در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه نيز همان جزيري، تفصيل زحيلي را نقل مي كند.63